لیتوانی: سال نو، پول نو

از نخستین روز سال جدید میلادی واحد پول لیتوانی به طور رسمی از لیتاس به یورو تغییر کرد. این تغییر به دلیل بحران مالی هفت سال به تأخیر افتاده بود اما در این مدت پول قبلی این کشور با یورو سنجیده می شد.

تجربه مثبت دو کشور دیگر حوزه دریای بالتیک یعنی استونی و لتونی که به ترتیب در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ به واحد پول مشترک اروپا پیوسته بودند سبب تشویق مقامات لیتوانی به انجام این تغییر شده بود.

به این ترتیب از بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا، هم اکنون نوزده کشور با مجموع جمعیت سیصد و سی و هفت میلیون نفر عضو منطقه یورو هستند.

انتظار می رود که با پذیرش یورو، در دراز مدت تولید ناخالص ملی این کشور سه میلیونی، ۳/۱ درصد افزایش یابد و ضمن ترمیم بودجه و ایجاد تعادل در حساب های عمومی، سبب رشد اقتصادی شود. در عین حال از زمان آغاز بحران مالی تاکنون صد و پنجاه هزار نفر از شهروندان از این کشور مهاجرت کرده اند.

رشد اقتصادی لیتوانی در سال ۲۰۰۹ پانزده درصد سقوط کرده بود اما احتمالا تا پایان سال ۲۰۱۴، ۹/۲ درصد افزایش یافته است.

پذیرش یورو هم چنین سبب تسهیل در صادرات محصولات لیتوانی به منطقه یورو خواهد شد. شصت درصد محصولات لیتوانی به کشورهای منطقه یورو و تنها بیست درصد آن به روسیه صادر می شود.

یک تحلیل گر مالی می گوید: «برای بسیاری از ساکنان حوزه بالتیک که در میانه کشمکش روسیه با غرب قرار دارند، قطعا نوعی احساس نا امنی همواره وجود داشته است. اما به گمان من، ایجاد پیوند با اقتصاد غرب می تواند احساس ثبات را در آنها تقویت کند.»

دور شدن از روسیه به معنی استقلال در زمینه تأمین انرژی هم هست. با رسیدن پایانه شناور گاز طبیعی مایع موسوم به «استقلال» در ماه اکتبر، کشور کوچک لیتوانی گاز مورد نیاز خود را از نروژ خریداری کرده و وابستگی خود به واردات گاز از روسیه را کاهش می دهد.