القطاع المصرفي الإماراتي يواصل نموه القوي وموجوداته في يناير الماضي بلغت 2.6 تريليون درهم

رغم أن العام 2016 كان عام التحديات للقطاع المصرفي الاماراتي، الا أن بنوك الامارات إستطاعت اجتياز الاختبار بنجاح، مدعومة بقوة ملائتها المالية وجودة أصولها الى جانب الدعم الحكومي.حيث إستطاع القطاع أن ينهي العام بمعدل ملاءة مالية بلغت بالمتوسط 19% مدفوعة بغزارة السيولة وصرامة التشريعات التي يطبقها المركزي الاماراتي بإعتبار القطاع البنكي أبرز مكونات الاقتصاد الاماراتي ورهان المسيرة التنموية للرؤى الاقتصادية لحكومتي أبوظبي ودبي.الاداء الجيد للقطاع المصرفي الاماراتي لم يقتصر على نسب التعثر المتواضعة بل شمل أصول البنوك التي واصلت نموها وبنسبة بلغت 5% خلال يناير الماضي وصولا الى ما يقارب 2.6 تريليون درهم، وذلك مقارنة بالأصول المسجلة ببداية العام 2016 والتي بلغت 2.4 تريليون درهم، بدعم من توسع عمليات الإقراض والتمويل في ظل إستمرار زخم أنشطة الأعمال الاقتصادية.الاحتياطيات الأجنبية في القطاع المصرفي الاماراتي شهدت هي الأخرى أداء قويا خلال الفترة الماضية وصولا الى ما يقارب 311 مليار درهم، وهو ما يكفي لتلبية مستوردات الدولة لأكثر من 6 أشهر.اداء متميز يقدمه القطاع المصرفي الاماراتي منذ أزمة النفط رغم الصعوبات...فهل يحافظ القطاع على زخمه أم سيكون العام 2017 عام التحديات الحقيقية؟