المملكة تنافس عالميا في قطاع السياحة

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، خلال مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أن المملكة تستهدف 60 مليون زيارة، والإنتقال من 700 ألف إلى 800 ألف وظيفة بنهاية عام 2022. وقال الخطيب: "إن الوظائف في قطاع السياحة ارتفعت من 680 ألف وظيفة بنهاية عام 2020 إلى 700 ألف وظيفة في 2021، في وقت يسجل فيه القطاع انخفاضًا بالوظائف على المستوى العالمي". وأضاف: "رغم أن عام 2021 كان صعبًا على القطاع بعد جائحة كورونا، فقد زادت الأرقام بشكل كامل، من ضمنها نمو تاريخي في السفر والسياحة الداخلية، التي تعد سوقًا داخليًا قويًا جدًا، إذ بلغ عدد الزيارات 54 مليون زيار". وأوضح الخطيب أن: "ميزانية الحكومة خصصت أكثر من 3 مليارات ريال لوزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة، وهذه الميزانية تعتبر تاريخية، ما يؤكد أهمية القطاع ومساهمته في رؤية 2030 وتعزيز مساهمة دور القطاع الخاص في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وخلق الوظائف". وذكر أن أولويات هذه الميزانية تتضمن تطوير الوجهات السياحية، وتطوير الأنظمة والتشريعات وجذب الاستثمارات، وتطوير وتدريب العناصر البشرية في قطاع السياحة، حيث خصص لها أكثر من 500 مليون ريال لتدريب المواطنين والمواطنات. وقال: "إن القطاع السياحي في المملكة، نجح في تدريب 140 ألف مواطن ومواطنة، بجانب نمو عدد الوظائف من 680 ألف إلى 700 ألف في هذا القطاع خلال العام 2021". ولفت الخطيب إلى أن قطاع الفنادق والشقق الفندقية سيكون من الأولويات وسيكون التركيز عليه كبيرًا جدًا، وذلك بالنظر إلى المشاريع الكبيرة مثل البحر الأحمر والدرعية. وذلك لتعزيز العرض والوجهات السياحية في المملكة، لتكون من الأفضل في العالم. وأشار إلى عزم الدولة من خلال صندوق التنمية السياحية، على دعم القطاع الخاص، من أجل تلبية طلبات القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة الفاعلة في هذا القطاع الحيوي والهام. استعرض الخطيب مستهدفات السياحة بالوصول إلى 100 مليون زيارة سياحية داخلية بحلول 2030 كما تستهدف المملكة وصول مساهمة القطاع إلى 4% من الناتج المحلي بحلول 2030. وأشار إلى تخصيص نصف مليار ريال لتدريب المواطنين والمواطنات، وبالتالي، جرى تدريب 41 ألف مواطن ومواطنة في قطاع السياحة في 2021. وأوضح أن تمويل صندوق التنمية السياحي مستقل عن إنفاق الميزانية، كما أن تمويل هيئة الترفيه مستقل عن السياحة. وكشف عن أوجه التطور الكبير في الإجراءات والتنظيمات بشأن القطاع، موضحًا أن الترخيص للفنادق الجديدة يحتاج 10 أيام حاليًا فقط في الوقت الحالي، مقارنة مع 4 شهور بالسابق، بجانب تشجيع القطاع الخاص للدخول بهذا النوع من الاستثمارات.