محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الهمم في دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 3 لسنة 2022، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في إمارة دبي. كما أصدرالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 1 لسنة 2022، بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون. وجاء القانون لتحقيق المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، خاصةً الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق العيش الكريم لهم وتعزيز تطلعات إمارة دبي في الارتقاء بالخطط التنموية وضمان تحقيق السبق في تطوير التشريعات الناظمة لعمليات الدمج الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى تطوير لائحة تنفيذية شاملة تضمن حصول أصحاب الهمم على حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين. ويهدف القانون واللائحة إلى دمج هذه الفئة في شتى مناحي الحياة، ومنحِهم الحق والإمكانية في العيش المستقل على قدم المساواة مع الآخرين، ومناهضة جميع صور التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، وتضمين حقوق وشؤون أصحاب الهمم في السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج والمشاريع الحكومية، إضافةً إلى إشراكهم في رسم السياسات والخطط والتشريعات والبرامج الحكومية، وكذلك في صُنع القرارات الخاصة بهم أو التي قد تؤثر على جوْدة حياتهم. ويأتي القانون في إطار العناية الكبيرة التي توليها إمارة دبي لأصحاب الهمم والحرص الكامل على إيجاد الإطار القانوني الشامل الذي يصون لهم حقوقهم ويمتعهم بجميع فرص الاندماج بصورة كاملة في المجتمع وتأدية أدوارهم كأشخاص فاعلين يشكلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع تحظى بكل اهتمام وعناية هدفها توفير أفضل نوعيات الحياة التي تمكنهم من الاطلاع بأدوارهم والاستفادة من حقوقهم وهو ما يترجمه القانون الجديد ولائحته التنفيذية. وحدد القانون رقم 3 لسنة 2022 الخدمات والحقوق التي يجب على الجهات المعنية توفيرها لأصحاب الهمم ومنها: التعليم الدّامج في جميع مراحله، والتأهيل وإعادة التأهيل، والتوظيف الدامج وفرص العمل في جميع القطاعات، والرعاية الصحية والخدمات العلاجية، والاجتماعية، وكذلك إمكانية الوصول إلى مختلف الأماكن والخدمات، بما فيها دور العبادة والخدمات الشرطية والقضائية، وإمكانية الدخول إلى البيانات والمعلومات على اختلاف مصادرها ومنصّات إيصالها، وإتاحتها في مختلف الأشكال المُيسِّرة، والتعريف والتوعية بالحقوق المُقرّرة لهم بموجب التشريعات السارية. كما تشمل الحقوق، وفقاً لنصّ القانون، الحصول على الخدمات المصرفية على قدم المساواة مع الآخرين، وتمكينهم من مباشرة ومتابعة الإجراءات المصرفية بكل حرية وسهولة ويسر، والمشاركة في الألعاب الرياضية والفعاليات الترفيهية المختلفة. وحدّد القانون مهام وصلاحيات الجهات الحكومية التي تختص بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.